آینده انقلاب اسلامی

گفتار اول: حکومت علوي(ع) و نظارت مردمي

علي (ع) آنگاه که حکومت را پذيرفت، هدف خود از پذيرش حکومت را تحقق عدالت بيان کرد و اظهار داشت که در برابر شکم بارگي ستمگران و گرسنگي مظلومان سکوت نخواهد کرد(نهج البلاغه،خطبه3) امام در همان سخنرانى نخست خود, با اشاره به اين نكته كه او تنها به سيره رسول خدا (ص) عمل خواهد كرد (و انى حاملكم على منهج نبيكم صلى الله عليه و آله), به سياست مالى خود اشاره كرده و فضل مهاجر و انصار را بر ديگران, برترى معنوى خواند كه نزد خداوند محفوظ بوده و پاداش آن نزد خداست. اما در اين دنيا, هر كس كه دعوت خدا و رسول را بپذيرد و مسلمان شده به قبله مسلمانان نماز بگذارد, از تمامى حقوق بهره مند و حدود اسلام بر شما اجرا خواهد شد. امام افزود: شما بندگان خدا هستيد و مال نيز مال خداوند است كه به تساوى ميان شما تقسيم خواهد شد و كسى بر كسى برترى نخواهد داشت .پرهيزكاران نزد خدا بهترين پاداش را دارند. امام با تاكيد بر سياست خود فرمود: مبادا فردا كسى بگويد: حرمنا على بن ابى طالب حقوقنا.( ابن ابى الحديد, ج 7, 37 ـ 36)

 ايشان در فرازي ديگر، در اين خصوص مي فرمايد:

"بارالها! تو آگاهي كه هدف ما از قيام، عشق به قدرت و دستيابي به فزوني متاع دنيا
نيست و تنها بدان منظور است كه نشانه هاي دين تو را به جايي كه بود، بازگردانيم و
اصلاح را در شهرهاي تو ظاهر سازيم، تا بندگان ستمديده ات در امان باشند و حدود
ضايع گشته تو اقامه شود". (نهج البلاغه،خطبه 131)

براين­اساس­اهداف­عاليه­حكومت­را­ميتوان­چنين­دسته­بندي نمود:

1ـ­­احياي­دين­وحاكم­ساختن­شعائرو­احكام­وقوانين­الهي­و­فراهم­نمودن­زمينه­هاي دينداري؛

2ـ برچيدن آثار فتنه و فساد و مستقر ساختن صلاح و پاكي و صلح و صميميت و طرد عناصر
فاسد و مفسد؛

3ـ حمايت از بندگان مظلوم و محروم، كه رمق جانشان توسط خداوندان زر و زور و تزوير
پايمال و كاهيده شده است؛

4ـ اقامه حدود الهي كه بر اثر توطئه و لجام گسيختگي حكام ستم پيشه و بي اعتقاد به تعطيل
كشيده شده است.

مساله ما آن نيست که اهداف حکومت ديني از منظر علي(ع) را مشخص کنيم و يا تفاوتهاي آن را با حکومتهاي غير ديني تحليل نماييم بلکه با ذکر اجمالي اين اهداف که قابليت گسترش نيز دارند به اين نکته توجه مي کنيم که حکومت علي(ع) در تحقق اين اهداف چه ميزان موفق بود. نگاهي به تاريخ حکومت علي(ع) که بخشي از آن در نهج البلاغه نيز منعکس شده است حاکي از آن است که ايشان علي رغم تمامي حساسيت ها و برخوردهاي بي اغماض در مواردي موفق به سامان دهي امور نشدند و نتوانستند به اهداف و شعارهاي خود جامه عمل بپوشانند.به عنوان يک مثال ساده مي توان به "نماز تراويح" اشاره کرد. علي(ع) به هنگام خلافت در کوفه با اين عمل مخالفت کرد و مخالف برپايي آن بود. "لَمَّا کَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْکُوفَةِ أَتَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا لَهُ اجْعَلْ لَنَا إِمَاماً يَؤُمُّنَا فِي رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُمْ : لا ، وَ نَهَاهُمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا فِيهِ فَلَمَّا أَمْسَوْا جَعَلُوا يَقُولُونَ ابْکُوا رَمَضَانَ وَا رَمَضَانَاهْ..."( سرائر، ج3، ص639)اما در اثر مخالفتهاي شديد مردمي موفق به آن نشدند.نهج البلاغه مملو از نامه هايي است که حضرت به استانداران و فرمانداران خاطي نوشته اند. نامه هاي۳، ۵، ۲۰، ۳۳، ۴۰، ۴۱، ۴۳، ۴۵ نمونه هايي از اين دستند.موارد بسياري بودند که دشمنان خارجي به مرزها حمله مي بردند و غارت مي کردند بي آنکه تعرضي متوجه آنها شود.به عنوان نمونه مي توان به حمله"ضحاک بن قيس" به کاروان حجاج اشاره کرد که درخطبه 29 نهج البلاغه در آن باره سخن گفته شده است. علي رغم آنکه معصوم در راس حکومت قرار داشت و اميرالمومنين برنامه خود را عمل به قرآن و سنت رسول خدا و اجتهاد خويش قرار داده بود اما در عمل تمام آن چيزي که علي(ع) مي خواست نشد و بخاطر وجود موانع جدي حکومت عدلي به تمامه ايجاد نشد. حال بايد ديد چرا جامعه اي كه در راس آن معصوم قرار دارد چنين سرنوشتي مي يابد؟در پاسخ به اين سوال از مباحثي همچون ريشه هاي تاريخي اين مساله و اينكه اساسا جامعه اي كه علي(ع)تحويل گرفت در مدار انحراف قرار گرفته بود مي گذريم و تنها به يک علت بسيار مهم که بارها خود اميرالمومنين نيز در تبيين شرايط اجتماعي زمان خود برآن تاکيد کرده اند اشاره مي کنيم.علتي که پاسخ سوال اصلي ماست که در مقدمه بيان شد. حضرت در خطبه ۲۱۶به حقوق طرفيني حاكم و مردم اشاره مي كنند و بيان مي دارند كه اگر والي حق رعيت را ادا كند و رعيت حق والي را ادا كند حق عزيز خواهد شد و راههاي دين پديدار و نشانه هاي عدالت برقرار و سنت پيامبر پايدار مي گردد. و در اين صورت زمانه مطبوع خواهد گشت و مردم در تداوم حکومت اميدوار و دشمن در آرزوهايش مايوس خواهد شد.ايشان همچنين مي فرمايند كه رعيت جز با صلاح واليان اصلاح نمي شوند و واليان جز با استقامت مردم در مسير صلاح قرار نمي گيرند.بعد ايشان مي فرمايند "اما وقتي كه مردم به خاطر حق عظيمي كه تعطيل مي شود و بخاطر باطلي كه انجام مي شود وحشت نكنند طبيعي است كه ابرار ذليل شوند و اشرار عزيز گردند" و تصريح مي کنند که "هيچ کس هر چند قدر او در حق بزرگ و ارزش او در دين بيشتر باشد بي نياز نيست که او را در انجام حق ياري نمايند".ايشان در خطبه ۱۶۶ مي فرمايند:

"اي مردم اگر در ياري حق كوتاهي نمي كرديد و درخوار ساختن باطل سستي نمي نموديد هيچگاه ديگران در نابودي شما طمع نمي كردند و بر شما برتري نمي يافتند".

در خطبه 129 نيزمي فرمايند:

"كجايند خوبان و صلحاي شما،كجايند آزادمردان و بزرگان شما...فساد ظاهر شده و كسي نيست كه آن را انكار نمايد و آن را تغيير دهد....شما با چنين وضعي مي خواهيد در خانه قدس الهي و جوار رحمت پروردگار قرار گيريد...؟!"

به عبارتي حتي اگر در حكومتي كه معصوم درراس آن قرار دارد مردم در صحنه دفاع از ارزشها و تحقق مستحکم و پر استقامت نايستند و بر آن حساسانه نظارت نداشته باشند موفقيتها قابل دسترسي نخواهد بود و قطعا جامعه منحرف خواهد شد.در اينجا ذكر آيه اي از قرآن مفيد به نظر مي رسد كه خداي تعالي مي فرمايد:

"فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد فى الارض الا قليلا ممن انجيناهم"(قرآن كريم،هود،116)

همين اجمال نشان دهنده اهميت و ضرورت نظارت همگاني بر حکومت مي باشد.ناظر به همين ضرورت در اصل هشتم قانون اساسي چنين آمده است:

"در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير وامر به معروف ونهي ازمنكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر ، دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به دولت..."

بر اين اساس نظارت مردم بر روند امور در جامعه اسلامي نه تنها حق بلكه وظيفه تخلف ناپذير آنان است و در وجوب شرعي امر به معروف و نهي از منكر اختلافي وجود ندارد.(سيوري،1419، ج1، 577)

امام خميني(ره)با الهام از معارف ديني در اين خصوص مي فرمايند:

"همه ملت موظف اند كه نظارت كنند بر اين امور.نظارت كنند اگر من پايم را كنار گذاشتم،كج گذاشتم،ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتي،خودت را حفظ كن..."(امام خميني،1364، ج7، 33)

ايشان در جاي ديگري نيز بيان مي دارند:

"هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيما در برابر سايرين،زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع كننده اي بدهد.در غير اين صورت اگر بر خلاف وظايف اسلامي خود عمل كرده باشد خود به خود از مقام زمامداري معزول است."(امام خميني،1364، ج4، 190)

امام (ره) همچنين نظر به خطر ترك اصل نظارت همگاني مي فرمايند:

"...و به درستي گفته شده است كه هر مقام غير معصومي كه در وضع غير قابل انتقاد قرار گيرد هم براي خودش خطر است و هم براي اسلام."(همان،ج8، 47)

مقام رهبري نيز در اين خصوص مي فرمايد:

"هيچ كس فوق نظارت نيست چه برسد به دستگاههاي مرتبط با رهبري،بنابراين همه بايد نظارت بشوند. نظارت بر آن كساني كه حكومت مي كنند چون حكومت به طور طبيعي به معناي تجمع قدرت و ثروت است يعني اموال بيت المال و اقتدار اجتماعي و اقتدار سياسي در دست بخشي از حكام است،براي اينكه امانت به خرج بدهند و سوء استفاده نكنند و نفسشان طغيان نكند يك كار لازم و واجب است و بايد هم باشد"(صبح صادق،1382، شماره 99)           

گفتار دوم:زمينه هاي تحقق نظارت همگاني

چانچه در گفتار پيشين بيان شد حتي با فرض وجود معصوم در راس حكومت،نظارت همگاني به عنوان ضامن عدم انحراف در جامعه اسلامي به عنوان يك ضرورت مطرح است.امام معصوم و عادلي چون علي(ع) تاكيد مي كند كه در امور مربوط به زمامداري پيراسته از خطا نيست و نبايد از در ميان گذاشتن حق و نظر صواب با كوتاهي كرد(نهج البلاغه،خطبه 216)و در چنين شرايطي تكليف ديگران معلوم است.لذا در حكومت اسلامي، نظارت همگاني نه به عنوان يك تعارف و شعار بلكه به عنوان يك امر حياتي مطرح مي باشد و بر اين اساس عدم تصويب قانوني كه اصل هشتم قانون اساسي خواستار شده است جاي بسي شگفتي دارد.به هرحال،در اين بخش برآنيم تا بر اساس اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بسترهاي تحقق اين اصل را مورد بررسي قرار دهيم.تمهيد مقدمات از آن جهت واجب است كه بدون آنها،اصل نظارت همگاني امكان پذير نخواهد بود و چه بسا تعارضهايي نيز در عمل رخ دهد كه در مقام بيان بر ضرورت نظارت همگاني تاكيد شود و به عنوان تكليف برشمرده شود اما در مقام عمل ساختارها و شرايط اجازه تحقق عملي را ندهند!قبل از پرداختن به اين بسترها ذكر يك نكته ضروري است.امروزه بسياري از صاحب نظران و تحليلگران سياسي غربي  از پديده نوظهوري به نام بي تفاوتي و يا بي حسي سياسي[1] توده مردم نام مي برند و از آن به عنوان تهديدي جدي عليه دمكراسي ياد مي كنند(مرتضوي،فصل نامه راهبرد،شماره 28،208)فارغ از اينكه آيا جامعه ما نيز به اين بيماري مبتلا شده است يا نه و چه عواملي منجر به پيدايش چنين مساله اي مي شودكه پاسخ به آنها نيازمند پژوهشي جدي است بايد متذكر شوم كه حكومت بايد به عنوان يك ضرورت دست به اقداماتي فرهنگي بزند تا از پيش آمدن چنين وضعيت خطرناكي پيشگيري نمايد.در همين راستاست که به تصريح قانون "در جهت تحقق رسالت امر به معروف و نهي از منکر در جامعه صدا و سيما بايد روحيه انتقاد سالم و سازنده و انتقاد پذيري متواضعانه را در مردم،مسئولين و دست اندرکاران ايجاد کند..."(ماده چهل قانون خط مشي کلي و اصول برنامه هاي صدا و سيما) بي شك اگر حضور مردم و نظارت آنها بر روند امور آگاهانه و توام با بصيرت باشد،ضامن سلامت نظام اسلامي از انحراف مي باشد.علي (ع) در ارتباط با اين ويژگيها مي فرمايند:

"ولا يحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم بمواضع الحق"(نهج البلاغه، خطبه 173)

اينك با مفروض گرفتن اين ضرورت به بحث در ارتباط با بسترهاي لازم جهت تحقق اصل نظارت همگاني مي پردازيم.اولين لازمه تحقق نظارت همگاني آن است که مردم در بيان نظراتشان آزاد باشند.اصل بيست و چهارم قانون اساسي در اين خصوص مي گويد:

"نشريات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند..."

در همين راستا جمله علي(ع)به مالک اشتر قابل تحليل است.ايشان مي فرمايد:

"...سربازان و ياران و نگهبانان خود را از آنان دور کن تا سخن گوي آنان بدون نگراني با تو گفتگو کند.من از رسول خدا بارها شنيدم كه مي فرمود: ملتي كه حق ناتوان را از قدرتمندان بدون اضطراب نستاند،رستگار نخواهد شد."(نهج البلاغه،نامه 51)

اين آزادي بيان بايد براي همگان باشد و همه مردم با هر "رنگ ، نژاد، زبان و مانند اينها"(قانون اساسي، اصل 19) از اين فرصت بهره مند شوند. مي بايد همه بتوانند بي هيچ دلهره و ترسي سخن خود را بگويند و از آنان در مقابل سخن حق حمايت شود.علي(ع) در اين خصوص مي فرمايند:

"فان للاقصي منهم مثل الذي للادني و كل قد استرعيت حقه."

 براي دورترين مسلمانان همانند نزديك ترين آنان سهمي مساوي وجود دارد و تو مسئول رعايت آن مي باشي"(همان)

در همين راستا قانون اساسي،تشكيل و فعاليت آزادانه "احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده"(قانون اساسي،اصل 26) و نيز "تشكيل اجتماعات و راه پيماييها"(همان،اصل 27) را به رسميت شناخته و مورد تاكيد قرار مي دهد.

نكته مهم ديگري كه در خصوص بسترسازي نظارت همگاني قابل ذكر است اينكه هرچند قانون اساسي بيان مي دارد كه حق نظارت همگاني بر روند امور نبايستي مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي باشد(همان،اصل 24)اما بايد توجه داشت كه روح قانون اساسي نشان دهنده ظرفيت بالايي است كه براي حضور مردم و نظارت آنها تعريف مي كند.لذا در عين حفظ حريمهاي قانوني نبايد اين حريمها به گونه اي تعريف شوند كه با روح قانون در تنافر باشند.

نتيجه گيري:

در اين نوشتار نظارت همگاني در حكومت اسلامي؛ضرورت و بسترها بررسي گرديد.دغدغه اصلي، پاسخ به اين پرسش بود كه آيا با فرض وجود ولي فقيه در راس حكومت ديني نيازي به نظارت همگاني وجوددارد يا خير؟بدين منظور زمان حكومت اميرالمومنين به عنوان يك معصوم كه در راس هرم قدرت قرار گرفته بررسي شد و نشان داده شد كه به جهت كمرنگ بودن همين حضور و نظارت همگاني ايشان در نيل به اهداف خود با مشكلات اساسي روبرو شدند و بر اين اساس تكليف ديگران معلوم است.از همين روي حكومت اسلامي نه به عنوان يك شعار بلكه به عنوان ضرورتي حياتي به اين مساله بنگرد و با تمام وجود بسترها و شرايط را فراهم نمايد تا مبادا مردم دچار بي تفاوتي سياسي گردند.از جمله اين بسترها مي توان به آزادي بيان،اجتماعات ،تشكيل احزاب و... اشاره كرد.